گری بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد مقاله ای در باب اقتصاد جهان می نویسد:
آخرين آمارهاي توليد و بيكاري در ايالات‌متحده، با استناد به تعريف‌هاي معمولي كه از تمام شدن ركودها وجود دارد حاكي از آن است كه ركود در اين كشور در حال اتمام است.
توليد كل براي چهارمين فصل متوالي از فصل دوم سال 2009 كاهش پيدا كرده، ولي ميزان كاهش در آخرين فصل كم بوده است. تمام پيش بيني‌ها نشان‌دهنده آنند كه GDP در فصل حاضر رو به افزايش خواهد گذاشت، هرچند كه نرخ اين افزايش كند خواهد بود. نرخ بيكاري نيز در ماه جولاي با نرخ بسيار كمي افزايش پيدا كرد. اين مي‌تواند تنها يك آمار تصادفي يك ماهه باشد؛ چرا كه بيكاري نسبت به وضعيت اقتصادي تاخير نسبي دارد، ولي تعداد شغل‌هاي از دست رفته در طول ماه‌هاي گذشته به طور منظم كمتر شده است.
ركود در چين، هند، برزيل و چند كشور ديگر نيز به پايان رسيده؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه ركود جهاني تقريبا به پايان رسيده است. در بعضي كشورها، مانند اسپانيا، هنوز نشانه‌اي از اتمام ركود وجود ندارد، ولي پايان يافتن ركود جهاني باعث تغيير اوضاع در اين كشورها نيز خواهد شد. ركود اخير از بسياري جهات، از جمله كاهش فزاينده در توليد كل، طاقت‌فرساترين ركود از زمان ركود بزرگ بود. ولي ميزان این کاهش هم فقط 4درصد بود. علاوه بر اين، ركود اخير از تمام ابعاد بدترين رکود پس از 1930 نبود. براي مثال، آخرين نرخ بيكاري ثبت شده براي ايالات متحده 4/9درصد است كه رقم بالايي است، ولي با اين حال باز هم كمتر از نرخ 8/10درصد‌ي است كه در اواخر سال 1982 پس از دو ركود در اوايل دهه 80، اتفاق افتاد. احتمالا نرخ بيكاري براي مدتي همچنان افزايش خواهد يافت؛ چرا كه همانطور كه گفته شد با تاخير نسبت به وضعيت اقتصادي واكنش نشان مي‌دهد. با اين حال، به نظر مي‌رسد كه نقطه اوج آن باز هم كمتر از 8/10درصد خواهد بود. به علاوه، بهره‌وري در اين ركود نسبت به خيلي از ركودهاي ديگر با وضعيت بهتري افزايش پيدا كرده است.
با اينكه ركود اخير، ركودي طاقت‌فرسا و جهاني بود، ولي فاصله و تفاوت زيادي با ركود بزرگ دهه 1930 داشت. در آن زمان، نرخ بيكاري تا 25درصد افزايش پيدا كرد و حدود 20درصد كاهش در توليد وجود داشت كه در مقابل چند‌درصد كاهش ركود اخير بسيار زياد است. بسياري از مقايسه‌هايي كه در ماه‌هاي آخر 2008 و اول 2009 توسط اقتصاددانان بين اين دو ركود صورت گرفت – همانطور كه من در آن زمان هم گفتم - اكنون به گونه‌اي مسخره به نظر مي‌رسد، البته آن زمان مشخص نبود كه اين ركود تا كجا پيش خواهد رفت.
با اين كه شدت بحران مالي جهاني (گذشته از ركود بزرگ) بي‌سابقه بود، ولي جنبه واقعي اقتصاد از الگوهاي شناخته شده ركودهاي ديگر پيروي كرد. براي مثال قيمت كالاهاي بادوام مانند اتومبيل، تراكتور و مسكن خيلي سريع‌تر از خدمات، مانند آموزش و سلامت، كاهش پيدا كرد.
بيشترين اعتراض‌ها به بيكاري، براي كاركنان تحصيلكرده موسسات مالي صورت گرفت كه شغل خود را از دست داده بودند و مسلما دوران سختي را گذراندند، ولي مانند ركودهاي قبلي، بدترين ضربه را كساني خوردند كه ميزان تحصيلات كمتري داشتند. در پايان ماه جولاي، نرخ بيكاري در ميان افراد با تحصيلات پايين ديپلم 4/15درصد، در ميان افراد با تحصيلات ديپلم 4/9درصد و افراد با تحصيلات ليسانس يا بالاتر 7/4درصد بوده است. به علاوه، در سال گذشته، نرخ افزايش ميزان بيكاري در ميان افراد با ميزان تحصيلات كمتر، افزايش يافته است. مشابها، نرخ بيكاري براي سياه‌پوستان 5/14درصد در مقابل 6/8درصد براي سفيدپوستان بوده و اين در حالي كه در سال گذشته نرخ افزايش بيكاري براي سياه‌پوستان 6/4درصد در مقابل 4/3درصد براي سفيدپوستان بوده است. نسبت افراد بيكاري كه براي 6ماه يا بيشتر بيكار بوده‌اند، به 34درصد رسیده و این آماري است كه به گونه‌اي غيرمعمول در اين ركود بدتر از سایر رکودها است(البته بعد از رکود بزرگ). به نظر مي‌رسد كه اين بيشترين نسبتي است كه در طي 60 سال گذشته در آمريكا اتفاق افتاده است.
سياست‌هاي مالي و پولي كه در سال گذشته براي جلوگيري از گسترش ركود، اتخاذ شد، چقدر توانست به هدف تعيين شده كمك كند؟ تنها با زمان و تحقيق بيشتر است كه مي‌توان جواب‌هاي دقيق تري به اين سوال داد، اما من نظر مقدماتي خود را خواهم داد.
سياست‌هاي بازار باز فدرال رزرو مانند خريد دارايي‌هاي مالي از بانك‌ها و ...، باعث ايجاد ذخاير بانكي بيش از اندازه‌اي شد. اين ذخاير بانكي، اطمينان لازم براي افزايش ريسك پذيري در بانك‌ها را ايجاد كرد. تصميمات وزارت خزانه‌داري كه تحت نظر هنري پاولسون و تيموتي گايتنر اتخاذ مي‌شدند، گاهي به بانك‌ها براي رسيدگي به وام‌هاي سمي كمك مي‌كرد و گاهي با بي‌نظمي و عدم قطعيت موجب سردرگمي هرچه بيشتر آنها مي‌شد.
تصميماتي كه باعث ورشكستگي لمن برادرز و از طرفي ادغام بيراسترن شدند، مدت‌ها مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت. من هنوز هم معتقدم كه اعطاي كمك‌هاي مالي براي حفظ جنرال موتورز و كرايسلر كه از طرف دولت بوش و به خصوص اوباما، انجام شد، اشتباه بزرگي بود كه به قيمت تباهي بيش از 100ميليارد‌دلار پول ماليات دهندگان تمام خواهد شد. بهتر بود كه اجازه داده مي‌شد تا هر دو شركت در پاييز 2008 براي تشكيل پرونده ورشكستگي اقدام مي‌كردند، چرا كه در اين صورت با هزينه كمتري مي‌توانستند از ورشكستگي بيرون آيند.
همانطور كه انتظار مي‌رفت، دولت اوباما، اتمام ركود را مرغون تصميمات خود مي‌پندارد. بنا به نوشته‌اي كه در نيويورك تاميز چاپ شد، آقاي اوباما گفته است كه برنامه‌هاي دولت وي «اقتصاد را از يك فاجعه» نجات داده است كه منظور وي از برنامه‌هاي دولت اشاره به بسته محرك مالي است.
در حالي كه او اين حرف را به خاطر وضعيت نسبتا بهتر اشتغال در ماه جولاي زده است، بسته محرك مالي نمي‌تواند تاثير بسزايي در وضعيت اشتغال داشته باشد، چرا كه فقط 100ميليارد دلار يا به عبارتي چيزي كمتر از يك‌‌درصد GDP، از 787ميليارد‌دلار ذكر شده در اين بسته وارد اقتصاد شده است. علاوه بر اين بيشتر اين 100ميليارد‌دلار، وارد قسمت‌هاي خدماتي شده كه نرخ بيكاري بالايي ندارند.
همانطور كه گفتم، بعضي سياست‌هاي فدرال رزرو و خزانه‌داري بسيار كمك‌كننده بوده‌اند، ولي باز هم اقتصاد سرمايه‌داري آمريكا بايد منتظر تكان شديدي باشد. ركودها هميشه در آخر به رونق ختم مي‌شوند، در حالي كه اين ركود به طور غيرعادي طولاني شده است، انگيزه شركت‌ها براي استفاده از فرصت‌هاي سود آور و ميل مصرف‌كنندگان براي مصرف، باعث همكاري آنها در بخش‌هايي گشته كه در به پايان رسيدن اين ركود نقش مهمي بر عهده داشته است.
حال چه بر سر اقتصاد جهاني و به خصوص اقتصاد آمريكا، خواهد آمد؟ بيشتر اقتصاددانان، بهبودي يكنواخت و كند را براي آمريكا پيش‌بيني مي‌كنند كه تا 2010 و شايد 2011 ادامه خواهد داشت، اصولا در اقتصاد پيش‌بيني نقاط برگشت براي ركودها و همچنين سرعت بهبود آن بسيار دشوار است. در دهه 1930، اقتصاد بين سال‌هاي 1934 و 1936 با بهبود سريعي روبه‌رو و بعد از 1936 دوباره وارد دوره جديد ركود شد.
يك دليل اساسي براي بدبين بودن نسبت به بهبود سريع اين است كه بانك‌ها در حالي كه هنوز دارايي‌هاي مشكوك بسياري را در گرو دارند، از پذيرفتن ريسك بيشتر سر باز خواهند زد. به علاوه، شركت‌ها نيز به خاطر وضعيت نامشخص اقتصاد و همچنين تقاضاي كم مصرف‌كنندگان، دست به سرمايه‌گذاري و استخدام نيرو‌هاي بيشتر نخواهند زد.
ولي من، بر خلاف نظر عموم اقتصاددانان، نسبت به بهبود اوضاع اقتصاد جهان و آمريكا، خوشبينم، البته من منتظر يك بهبود سريع و به يكباره در طول چند ماه آينده هم نيستم. دليل من براي خوشبين‌تر بودن نسبت به اوضاع، شامل بهبود‌هاي بزرگي است كه در چين، برزيل و چند كشور ديگر اتفاق افتاده و باعث رونق توليد در جهان خواهد شد و تقاضا براي محصولات صادراتي آمريكا را افزايش خواهد داد. ذخاير اضافي و عظيمي كه توسط فدرال رزرو ايجاد شده – حدود 800ميليارد‌دلار – موجب خواهد شد كه بانك‌ها به دنبال فرصت‌هاي سودآور براي سرمايه‌گذاري بگردند. ركود به وجود آمده در مسكن و صنعت اتومبيل‌سازي در دو سال گذشته باعث افزايش تقاضا براي مسكن و اتومبيل‌هاي نو خواهد شد كه باعث گسترش و سودآوری اين صنايع خواهد شد.
تعداد استخدام‌ها با اينكه كمتر از تعداد اخراج‌ها است، ولي باز هم رقم بالايي را به خود اختصاص داده است. يكي از نشانه‌هاي رشد بازار كار آمريكا – همانطور كه همكارم كيسي موليگان به آن اشاره كرده و در صفحه‌اندیشه اقتصاد در هفته گذشته به چاپ رسید – افزايش ميزان اشتغال تعديل نشده فصلي در تابستان است.
با اين حال علاوه‌بر سرگرداني ميلياردها دلار دارايي‌هاي بي‌ارزشي كه بانك‌ها در اختيار دارند، من هنوز نگراني‌هايي نسبت به بهبود اوضاع اقتصادي آمريكا دارم. كيسي موليگان، اشاره مي‌كند كه دولت فدرال با برنامه‌هايي كه در دستور كار خود قرار داده – مانند كاهش بازپراخت‌هاي وام‌هاي دانش‌آموزان و افراد كم درآمد – باعث كم‌انگيزه كردن افراد بيكار براي كار پيدا كردن و افزايش انگيزه افراد شاغل براي بيكار شدن مي‌شود. پيشنهادهايي كه براي تعيين سقف براي دستمزد مديران مخصوصا در بخش‌هاي مالي شده، بدهي بالاي دولتي كه در نتيجه كمبود منابع مالي ايجاد شده و باعث افزايش فشار براي بالا رفتن نرخ‌هاي بهره خواهد شد، تغيير جهت سياست‌هاي ضد تراست براي حمايت از توليدكنندگان در مقابل مصرف‌كنندگان، ذخاير بيش از حد اضافي كه توان بالقوه‌اي براي افزايش تورم دارند، و حمايت دولت فدرال از دو يا سه شركت بزرگ غير رقابتي توليد اتومبيل و يك شركت بيمه، مثال‌هايي از سياست‌هايي است كه باعث كم شدن انگيزه براي سرمايه‌گذاري و ريسك‌پذيري خواهد شد.
بنابراين موانع قانوني در مقابل سرعت و قدرت بهبودي وضعيت اقتصادي آمريكا وجود دارد. بنابراین من بيشتر از موانع اساسی و بنیادینی كه در اقتصاد آمريكا وجود دارد، از قوانين، مخارج و محرک‌های متنوعی كه توسط كنگره و دولت اوباما وضع مي‌گردند، نگرانم.
